رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين باعتماد الجمعية العامة قرار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة من 157 دولة لصالح القرار، و7 دول امتناع، و8 دول ضد. وكذلك قرار حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وبتصويت 101 دولة لصالح القرار و42 دولة امتناع، و27 ضد.
وأشارت الخارجية الى أهمية هذه القرارات في التأكيد على ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني باعتبارها مع القانون الدولي، أساس أي حل للقضية الفلسطينية.
كما أكدت الخارجية على أن قرار التسوية السلمية قد اعتمد آلية عقد المؤتمر الدولي للسلام على ان يكون هذا المؤتمر تحت رعاية الجمعية العامة خلال الدورة التاسعة والسبعين وذلك لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، وعلى أن تترأس الشقيقة السعودية وفرنسا رئاسة هذا المؤتمر في حزيران العام القادم 2025.
وشكرت الخارجية الاشقاء في السعودية ومعهم فرنسا لترأس المؤتمر لأهميته في تحديد الآليات للعمل الجماعي لحل قضية فلسطين، ولرسم مسار لا رجعة فيه على وجه السرعة نحو تسوية قضية فلسطين سلمياً وتنفيذ حل الدولتين.
وشددت خارجية دولة فلسطين على ان القرار الثاني حول شعبة حقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة قد أكد في منطوقه بمطالبة الشعبة الأممية بإحياء ذكرى النكبة، بما في ذلك من خلال تنظيم فعاليات سنوية للحفاظ على الذكرى، وعلى الشهادات الحية لها.
كما عبرت عن شكرها للدول التي دعمت ورعت القرارات، وتلك التي صوتت لصالحها وخصصت تلك الدول التي عدلت تصويتاتها ايجابا، ودعت الدول التي لم تدعم القرارات مراجعة مواقفها وأن تكون جزءا من الاجماع الدولي من أجل إعادة الأمل في السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذا ممكن من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة بعاصمتها القدس.