تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم ٤٣٧ على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع لدفع سكانه للهجرة وتحويله لأرض غير صالحة للحياة البشرية.
وفي ذات الوقت تدين الوزارة بشدة جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في غالبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت بالأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة لربط المستوطنات بعضها ببعض والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل أيضاً حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن عجزه وقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، وتعتبره تواطؤ يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية وفرض نظام فصل عنصري (ابرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وترى الوزارة أيضاً أن هذا الصمت والفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يوفر الغطاء للحكومة الإسرائيلية للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف في ساحة الصراع والمنطقة. وعليه تطلب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين.