ـوقف عمل الأونروا امتداد للإبادة والتهجير ومخططات تصفية القضية الفلسطينية
في ظل الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تتكشف حقيقته وأبعاده في قطاع غزة عامة، وشماله بشكل خاص، وأمام تعميم حرب الإبادة والتهجير على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية وكالة الاونروا في إغاثة الشعب الفلسطيني ودعمه إنسانياً في مواجهة معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أرض آبائهم وأجدادهم، ويبدو واضحاً أن تضاعف معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال تستدعي الحفاظ على الأونروا ودورها ودعمها، بل نؤكد على أنه لو لم توجد الأونروا لطالبنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنشائها.
تشدد الوزارة على أن الاونروا رافعه أممية إنسانية تخفف من الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة وأن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وعليه، فإن الأونروا لا يمكن شطبها والإستغناء عنها أو استبدالها وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما وأن الاحتلال لا يتمتع بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة. تؤكد الوزارة على أن من يتفاخرون بالتورط في دعم القرار الاسرائيلي أن يدعموا التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وضمان حق عودة اللاجئين لديارهم فوراً.