الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة حقوق الإنسان تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في شمالي الضفة الغربية وتؤكد دعمها لموقف السيد الرئيس في مواجهة مخططات التهجير والضم
ادانت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار حرب إبادة شاملة ضد شعبنا الفلسطيني.
واضافت الدائرة في بيانها :
إن هذه الجرائم، التي تأتي في سياق تصعيد عدواني مستمر، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يستوجب تدخلًا دوليًا فوريًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وثمنت الدائرة موقف سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي دعا إلى عقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الجهود التي تأتي في سياق الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد. وتشدد الدائرة على أن هذه الدعوة تعكس التزام القيادة الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، بمواصلة النضال السياسي والدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال وضمان محاسبته.
وفي هذا السياق، تؤكد الدائرة على ما جاء في بيان السيد الرئيس، الذي شدد على رفض القيادة الفلسطينية التام لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، ورفض أي مساس بحقوق شعبنا، التي ناضل لأجلها وقدم التضحيات الجسام من أجل انتزاعها. كما تؤكد الدائرة موقف السيد الرئيس بأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، وأن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، هي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل شعبنا نيابة عنها.
وتعرب الدائرة عن تقديرها العميق لموقف السيد الرئيس في دعوته للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لحماية قرارات الشرعية الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تثمن الدائرة مواقف الدول العربية الشقيقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافضة للتهجير والضم والاستيطان، والتي تؤكد التمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساسي لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وإذ تؤكد الدائرة على ضرورة التحرك الدولي العاجل، فإنها تدعو إلى اتخاذ الخطوات التالية:
1. إدانة دولية واضحة لجرائم الاحتلال واعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الفورية.
2. فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وجرائمه المتكررة.
3. تفعيل المساءلة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
4. تأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تدعو الدائرة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وكشفها أمام العالم، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف صارمة ضد الاحتلال.
إن الشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات الجسام على مدار العقود، سيظل متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، بدعم وإسناد أشقائه العرب وأحرار العالم.
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
منظمة التحرير الفلسطينية
5 فبراير 2025