الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني
عبر المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات العدوانية التي تنتهك كرامة وحرية شعب متمسك في وطنه ولن تقلعه قوى العالم من جذوره التي أطلقها الرئيس الأميركي ترامب والتي زعم فيها أنه سيشتري غزة ويبيع أجزاء منها لبعض الدول وكأن فلسطين أرض بلا شعب أو قضية يمكن تصفيتها عبر الصفقات والمساومات.
إن هذه التصريحات هو جريمة تطهير عرقي ضد الإنسانية لا تعدو كونها أحلام يقظة لا تمت للواقع بصلة، بل تنتمي إلى عالم افتراضي باالافلام الغير واقعية حيث يختلط الخيال بالحقيقة ويرسم واقع افتراضي يبدو أن الرئيس الامريكي لا يزال أسير أوهام نتنياهو وحكومة التطرف الإرهابية العنصرية، متخيلا نفسه مالك عقار يوزع الأوطان كأنها عقارات في لعبة تجارية.
إن من لا يعرف تاريخ الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري، ومن يتجاهل حقوقه الوطنية المشروعة فهو يعيش في وهم بعيد عن الحقيقة.
القضية والوطن الفلسطيني ليست سلعه للبيع أو المقايضة بل هي وطن وحق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه ومقدساته ولن يقبل بأن يرسم مستقبله وفق مخططات استعمارية مرفوضة.
واكد المحلس أن الشعب الفلسطيني، بقيادته وفصائله وقواه الحية، سيظل متمسكا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين، ولن تثنيه أوهام المستعمرين وامنياتهم ، وان الاحتلال سوف يصبح ماضي كما هذه الافكار البعيدة عن الواقع وستبقى غزة وشعبنا شوكة في حلق كل المستعمرين والعنصريين الذين يرسمون ويكرسون الظلم ويحاربون العدل والحرية ويستقل الشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس الشريف.
من جهة اخري أدان المجلس قيام محكمة حكومة الفصل العنصري بمصادرة ثلاث مليار شيكل من اموال السلطة الوطنية الفلسطينية المحجوزة لدى حكومة الاحتلال متهما محاكم الاحتلال اداة لتشريع السطو والسرقة في يد حكومة اليمين المتطرفة .
كما استنكر المجلس بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وجه بها الاتهام لجمهورية مصر بتشديد الحصار على قطاع غزة معتبرا ان هذه التصريحات هي امتداد للعدوان الشامل والحرب التي يشنها نتنياهو للإساءة للاشقاء المصرين والمملكة العربية السعودية التي طالب إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة . معتبرا ان هذه التصريحات تعبر عن العنجهية والعدوانية وعدم احترام سيادة الدول وشعوبها و انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا على سيادة المملكة العربية السعودية