جنيف – التقت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين اغابيكيان شاهين، نائبة وزير الخارجية الإستوني للشؤون العالمية، مينا-لينا ليند، حيث تباحث الجانبان في آخر التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم إزاء استمرار انتهاكات القانون الدولي.
استعرضت الوزيرة شاهين الأوضاع الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أن ما يحدث هو جرائم حرب وإبادة جماعية. وأوضحت أن الاحتلال تسبب باستشهاد واصابة اكثر من 180 ألف فلسطيني في قطاع غزة، فيما يواجه مليونا نازح خطر الموت جوعاً نتيجة الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية. كما سلطت الضوء على التطهير العرقي في الضفة الغربية، عبر التهجير القسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني، وتصاعد عنف المستوطنين، وتعذيب الأسرى في المعتقلات.
وشددت الوزيرة د. شاهين على ضرورة التحرك العاجل لوقف استهداف وكالة الأونروا، معتبرةً أن محاولات إنهاء عملها هي لتصفية قضية اللاجئين. كما أدانت استخدام الوقود والغذاء كأدوات ضغط سياسي، مشددةً على إعادة إعمار غزة بدلاً من تهجير سكانها، وضرورة فتح المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية الإستوني، مينا-لينا ليند، أن أي انتهاك القانون الدولي أمر غير مقبول، محذرةً من أن المنطقة قد تنفجر قريباً إن لم يتحد المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما شددت على أن موقف إستونيا يستند إلى القانون الدولي وليس إلى الحسابات السياسية، وأكدت الحاجة إلى حماية الصحفيين وبناء تحالف دولي قائم على الحرية وحقوق الإنسان.
وخلال النقاش، أشار السفير إبراهيم خريشي إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال غير القانوني، مشدداً على أهمية تفعيل المادة 149 من اتفاقية جنيف كآلية متابعة دولية. كما تطرق إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية، مستشهداً بالحرب الروسية الأوكرانية.
كما أكدت ليند أن إستونيا ستواصل دعمها لوكالة الأونروا، وستسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي، مشيرةً إلى أهمية استئناف المشاورات السياسية المؤجلة بين الجانبين خلال الصيف المقبل، سواء في إستونيا أو في رام الله. ورحبت الوزيرة د. شاهين بالجانب الاستوني في فلسطين لعقد المشاورات.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في القضايا الإنسانية والدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر لدعم الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.