تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبلدة طمون قرب طوباس، تحت مسمى "وضع اليد" لأغراض عسكرية، وكذلك الاستيلاء على مساحات من أراضي الساوية والناقورة ودير شرف وسبسطية قرب نابلس. كما تدين الوزارة التصعيد الحاصل في اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين وارضهم وممتلكاتهم ومواشيهم كما حدث مؤخراً في برية المنية جنوب شرق بيت لحم وبلدة دير بلوط غرب سلفيت، وسهل جبع شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة بيت اكسا شمال غرب القدس، وبيت كاحل قرب الخليل، وكما يحدث باستمرار في مسافر يطا والاغوار، والتي تتعرض لأبشع أشكال القمع والتنكيل وإطلاق النار والحرمان من المراعي واستباحة أراضيهم وشق طرق استيطانية وتخريب محاصيلهم الزراعية، على طريق تهجيرهم وطردهم بالقوة من المسافر والاغوار بحماية وإشراف جيش الاحتلال.
تؤكد الوزارة أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري، في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، بهدف إدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومنع فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض تطبيق مبدأ حل الدولتين، في سياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخلق مناخات مناسبة لتهجير المواطنين منها.
تطالب الوزارة بترجمة المطالبات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان واعتداءات المستوطنين إلى عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال تجبرها على وقف مصادرة الأراضي والاستيطان ولجم عناصر الارهاب الاستيطانية، إذا ما أرادت تلك الدول والمجتمع الدولي الحفاظ على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.