رام الله- تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا، ولا سيما في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي مقدمة هذه الجرائم، نشر ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيّد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، مما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة.
تؤكد الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تُعدّ من أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين والأسر الفلسطينية، خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تُجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز، كما يحدث بشكل متكرر على حواجز دير شرف والكونتينر وبيت فوريك وعشرات الحواجز الأخرى، في مشهد يُذكّر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ.
وتنظر الوزارة ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الحواجز لا تخدم أي أهداف أمنية، بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين وتقويض صمودهم، لدفعهم قسرًا إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم.
وتعرب الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي، لا سيما الدول التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان، إزاء جرائم الإبادة والتهجير والضم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بل وتفاخره بهذه الجرائم وتحريضه على تصعيدها.
وتطالب الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل. كما تشدد على أن الحواجز الإسرائيلية ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار.