الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية
التقى قاسم عواد وكيل دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني بالمستشار الخاص للامين العام للأمم المتحد السفير باسم الخالدي.
وقدم عواد للسفير الخالدي تقرير حالة حقوق الانسان في فلسطين تحت الاحتلال للعام 2024 ، موضحا ان التقرير تناول بشكل استثنائي حالة حقوق الانسان في فلسطين بصورة تعكس وحدانية الجغرافيا الفلسطينية في وجه مشاريع التهجير والتقسيم والطرد والإلغاء والحذف والشطب للتاريخ الفلسطيني في مواجهة لأعتى مشروع صهيوني مرّ على تاريخ المنطقة .
واشتمل التقرير على محاور رئيسية تمثلت في حرب الابادة على غزة واستمرار الحصار وما تلا ذلك من جرائم مركبة ضد الانسانية وجهت ضد ابناء شعبنا هناك، وتنقلت هذه المؤشرات ما بين القصف والاستهداف واسع النطاق للمدنيين الفلسطينيين ، وتدمير البنى التحتية وبالإضافة إلى ذلك عملية التهجير القصري، وخلق البيئة القصرية الطاردة للمواطنين في غزة، بالإضافة إلى قوانين متعلقة بقطع الماء والكهرباء في وجه محاولات التهويد المستمرة ، ومشروع أسرلة المناهج التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الاعدامات الميدانية التي ساقها جيش الاحتلال من خلال تعليمات حكومية رسمية نتج عنها توسيع دائرة القتل عن قصد ، والاعدامات الميدانية في الشوارع .
ومن ثم انتقل إلى عملية الاستيطان وتوسعة حدود بلدية القدس ، وبدء تنفيذ مشروع القدس الكبرى حتى تصل حدود بلدية القدس إلى مشارف البحر الميت ، كما انتقل التقرير إلى الضفة الغربية وتناول عمليات السيطرة على الموارد الطبيعية ، والارتفاع في السمية العالية نتيجة مخلفات المستوطنات بالاضافة الى الاعتداءات المنظمة وتوسيع رقعة انتشار الاسلحة وتنظيم الجريمة ما بين صفوف عصابات المستوطنين ، بدعم رسمي من حكومة الاحتلال وجيشه، ثم الى الاشكال الجديدة من الاستيطان الرعوي والزراعي التي من خلالها تم مضاعفة عدد البؤرة الاستيطانية في الضفة كما تناول هذا التقرير الحرب على المخيمات الفلسطينية وأوضاع الأسرى الفلسطينيين.
كما تناول التقرير بشكل دقيق عمليات احتجاز جثامين الشهداء سواء بما يتعلق بما قبل عام 2015 وما يعرف باسم مقابر الأرقام ، أو بما يتعلق بما هو احتجاز الجثامين داخل الثلاجات ، حيث وصول هذه الأعداد إلى ما يقارب الستمائة شهيد محتجز جثمانه في قضية مساومة إنسانية غير عادله، وغير أخلاقية يسعى من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الى تغيير قواعد السلوك الإنساني العالمي ، وهناك مقررات في اتفاقيات جنيف الأربعة تدل على كيفية التعامل معه وتناول كذلك التقرير مواد عديدة تطرح لأول مرة في الاشتباك السياسي والقانوني الفلسطيني ، مثل أثر انقطاع المياه والكهرباء و حرية التنقل أو غيرها من القوانين وأثرها على المرأة والطفل.
بدوره اعرب السفير الخالدي عن تقديره لهذا الجهد الكبير الذي بذلته دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية.
وحضر اللقاء علي السنتريسي ، مدير عام مكاتب حقوق الانسان في المحافظات ، وسهى النتشة مدير مكتب وكيل الدائرة.