تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال باستمرار بحجج وذرائع واهية، كان آخرها هدم ٧ منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي، في تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنيين وحرمانهم من البناء في اراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة وفي مناطق (ب،ج) بشكل خاص، علماً بأن عدد من تلك المنازل تم إنشاؤها باشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الإسرائيلية.
هذا في وقت تتصاعد فيه مصادرة الاحتلال للمزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان الاحلالي في الضفة، وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصالها بمئات الحواجز العسكرية، في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
تجدد الخارجية مطالبتها بوضع حد لافلات اسرائيل المستمر من العقاب وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها، وتؤكد الخارجية أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص حالة العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد شعبنا، وإصدار بيانات إدانة أو تحذير أو مناشدات لدولة الاحتلال وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للحكومة الإسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.