ترحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالرسالة المهمة التي وجّهها وزراء خارجية كل من بلجيكا، فنلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد، بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2025 إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، والتي تطالب الاتحاد بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يدعو لإنهاء الاحتلال، كما تثمن التزامهم بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم آليات المساءلة والمحاسبة.
إن دعوة الوزراء إلى اتخاذ اجراءات عملية ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024، تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة واحترام سيادة القانون. كما أن تأكيد الوزراء على ضرورة الالتزام بعدم الاعتراف أو تقديم المساعدة أو الدعم الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاحتلال واستمرار الوجود الإسرائيلي غير القانوني واللاشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير في دوله مستقلة ذات سيادة.
تناشد دولة فلسطين جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التحرك بسرعة وبحزم والاستجابه لهذه الدعوة، من خلال تطبيق سياسات عملية تشمل جدولاً زمنيًا للتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة ES-10/24 الصادر في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ والدي يدعو إلى إنهاء الاحتلال خلال ١٢ شهر.
تؤكد دولة فلسطين مجددًا التزامها العمل مع الشركاء الدوليين ضمان احترام القانون الدولي، وتعزيز مسار السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين.