-تمكين الشرعية الفلسطينية من ممارسة ولايتها على قطاع غزة التزام قانوني على المجتمع الدولي
تدين وزارة الخارجية والمغتربين مجازر الاحتلال الجماعية الذي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة بمن فيهم الاطفال والنساء وكبار السن، والتي كان آخرها استهداف مواطنين عند نقطة تجمع للمياه في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، بما يؤدي باستمرار إلى ارتفاع أعداد الشهداء من المدنيين واستكمال تدمير ما تبقى من القطاع، وكذلك مواصلة استهداف الجوعى أثناء انتظارهم أمام ما تسمى مراكز توزيع المساعدات التي أصبحت مصائد للموت والقتل الجماعي، حيث فاق عدد الذين قتلوا على أبوابها بدم بارد 800 مواطن حتى الآن.
تحذر الوزارة مجدداً من مغبة اقدام الاحتلال على تهجير أبناء شعبنا بالقوة تحت شعار ما أسماه بالمدينة الإنسانية في رفح التي لا تمت للإنسانية بصلة، وواجهت انتقادات عديدة من المجتمع الدولي وكذلك أوساط إسرائيلية، ذلك كله وسط امعان الاحتلال في تعميق النزوح المستمر واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
تؤكد وزارة الخارجية من جديد، على أن الوقف الفوري لعدوان الاحتلال هو المسار الصحيح والأكثر إنسانية لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام وبالكميات الكافية، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للبدء بإغاثة أبناء شعبنا المكلومين وإعادة الإعمار. وهنا تشدد الوزارة على أن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على قطاع غزة باعتباره جزءاً أصيلاً من أرض دولة فلسطين هو المدخل الوحيد لحماية شعبنا وتحقيق العدالة له، وهو أقصر الطرق للبدء بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.