تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم القتل الجماعي على مراكز توزيع المساعدات والتي كان آخرها الجريمة البشعة في شارع الطينة بخانيونس، وتعتبرها حلقة في دائرة القتل العمد الذي يلاحق أكثر من مليوني مواطن في القطاع بأشكال مختلفة بالقصف والتجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، لفرض التهجير القسري عليهم.
تواصل الوزارة حراكها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، وتحملها المسؤولية عن تخاذلها وتقاعسها في حماية وانقاذ شعبنا، وتطالب بصحوة ضمير وأخلاق لفرض الوقف الفوري للابادة والتهجير والضم.