تطالب وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته في فرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا، واعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الاممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الامن في انقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون ضمن دائرة موت محكمة من القتل والتجويع والتعطيش والحرمان من الادوية والعلاج وجميع الحقوق الانسانية الاساسية، في ظل استمرار اطالة امد الحرب المتعمدة خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة. ترى الوزارة ان قيام المجلس بزيارة القطاع تكتسي اهمية كبيرة لكسر الحصار والتعتيم الإسرائيلي وللاطلاع على الكارثة الانسانية التي يعيشها ابناء شعبنا وحجم الدمار الذي حل بالقطاع. ان المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري لشعبنا.