-مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له شعبنا يجب أن تخرج من دائرة الوصف والمناشدة
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الحاصل في اعتداءات وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حصل مؤخراً في هجمات المستوطنين المسلحين في دير بلوط وشلال العوجا ومسافر يطا والأغوار الشمالية وسبسطية، والتي ترتكب تحت اشراف وحماية جيش الاحتلال ضمن توزيع مفضوح للأدوار بهدف تكريس السيطرة والضم التدريجي المتواصل على الأرض الفلسطينية وفرض حالة من الترهيب والترويع للمواطنين الآمنين في منازلهم، هذا بالإضافة إلى عربدات ميليشيات المستوطنين على الطرق الرئيسة وارتكابهم أشكال مختلفة من الاعتداءات القاتلة على المركبات الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية الحركة والتنقل في ظل تكريس جيش الاحتلال تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وفصل مناطقها بعضها عن بعض من خلال نشر ما يزيد عن 900 حاجز عسكري وهي بمثابة مصائد موت وعقوبات جماعية. ذلك كله وسط استمرار جرائم الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة وتضييق الخناق على ما تبقى من فرص على حياتهم أو نجاتهم من دائرة موت محكمة بالقصف والتجويع والتعطيش والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
تشير الوزارة إلى أن العجز الدولي في وقف ما يتعرض له شعبنا منذ ما يقارب عامين غير مبرر، وأن ردود الفعل الدولية لم ترتقي بعد لمستوى القدرة على وقف تلك الجرائم، وتؤكد أن مسؤولية الدول وهيئات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن يجب أن تتجاوز وصف الحالة في فلسطين المحتلة وصيغ التعبير عن القلق والتحذير وبيانات الادانة وتوجيه المطالبات والمناشدات لمرتكبي الجرائم، نحو ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية يفرضها القانون الدولي لوقف وضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والضم حمايةً للمدنيين الفلسطينيين وفرصة تطبيق حل الدولتين وإطلاق مسار سياسي لحل الصراع بالطرق السياسية بعيداً عن العنف ودوامة الحروب وعنجهية القوة.