وزارة الخارجية والمغتربين
رام الله، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025
ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، بعنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية". حيث يعتبر هذا التقرير في غاية الأهمية لما يتضمنه من حقائق وبيانات تعكس واقع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة والموثقة قانونياً بالأدلة والبراهين، إذ يكشف التقرير بوضوح التواطؤ والدعم الدولي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإطار الأوسع لسياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري طويل الأمد، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، القوة الاحتلال غير الشرعي.
فقد أدت عقود من الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير إلى تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي، وإن تقاعس بعض الدول المؤثرة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال توفير الغطاء الدبلوماسي والحماية السياسية والدعم العسكري والاقتصادي، قد حول هذه الإبادة الجماعية إلى جريمة جماعية يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.
وتثني الوزارة على عمل المقررة الخاصة ألبانيز لما أظهرته من مهنية ونزاهة وشجاعة أخلاقية في أداء ولايتها، رغم الضغوط السياسية المستمرة وحملات التشويه التي تهدف الى إسكات الحقيقة وحماية الجناة، من خلال قلب الحقائق والترويج للادعاءات والاكاذيب التي لا صحة لها.
وتؤكد الوزارة الى أن هذا التقرير يجب ان يشكل نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي. فالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ليست مأساة إنسانية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على صون مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون. وعلى جميع الدول أن تتجاوز مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، وأن تتخذ إجراءات ملموسة وملزمة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. حيث لم يعد مقبولاً الاكتفاء بإدارة عواقب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري؛ فقد حان الوقت لإنهائهما بصورة جذرية وشاملة.
وتشير الوزارة الى ان إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين والذي يشكل إطاراً واضحاً للعمل الجماعي، يهدف إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، والمضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين وتجسيدها وسيادتها على حدودها الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا الصدد تدعو الوزارة جميع الدول إلى الالتزام بتنفيذ أحكام هذا الإعلان، بما في ذلك فرض العقوبات، ووقف توريد الأسلحة، ودعم الآليات القضائية الدولية، ووقف جميع أشكال التواطؤ والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي التي ساهم في عنجهية الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وانتهاكاته في ظل تفشي سياسة الإفلات من المساءلة والعقاب الدوليين.