تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين بأن مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين ما هو الا شكلا جديدا من استفحال التطرف والاجرام الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
واشارت الى ان النظام القضائي الاسرائيلي، وما يسمى بالكنيست ما هي الا ادوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والافلات من العقاب، وتؤكد بذلك ان قانون اعدام الاسرى هو قرار باعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف الى جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم للضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الاسرى.
وتدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة هذا المشروع الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين.
وترى الوزارة في هذا المشروع خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بتشريع من الكنيست.
وتشدد الخارجية إن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم انه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والاعراف الدولية والقانون الدولي بما فيه اتفاقيات جنيف الاربعة.
وتؤكد الوزارة أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجه هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من اقره او اقترحه او صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤ في جرائم الاعدام خارج نطاق القانون.
وتدعو وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية للتحرك فورًا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل ادوات المساءلة والمحاسبة ووضع اعضاء الكنسيت الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الارهاب، ومقاطعتهم ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.