تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، والمجزرة، التي نفذتها عصابات المستوطنين، التي تعد ابشع ادوات الاحتلال الاسرائيلي، وبتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، استهدفوا فيها مدرسة في قرية المغير، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى استشهاد شخصين، أحدهما طفل، وإصابة ما لا يقل عن أربعة آخرين بجروح.
تشدد وزرة الخارجية على ان جرائم المستعمرين الممنهجة والتي تتكرر بشكل يومي، وما يرافقها من قتل ودمار، وسرقة الممتلكات، في محاولة لإعادة إنتاج النكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة لدفع شعبنا الصامد في أرضه للرحيل قسرا.
وتشير الوزارة إلى أن ما تتعرض له بلدة المغير شمال شرق رام الله يندرج في إطار إصرار الاحتلال على فرض واقع قسري غير قانوني عبر الارهاب، والتطهير العرقي الصامت وتكثيف الاستيطان والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
إن الاستخفاف الإسرائيلي المستمر بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان، وغياب أي مساءلة حقيقية، يشجعان على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويعكسان عجز المجتمع الدولي عن فرض إرادته في تطبيق القانون الدولي. وعليه، تطالب الوزارة بوقفة دولية جماعية جادة تتجاوز بيانات الإدانة وخاصة الدول الاوروبية المجتمعة في الاتحاد الاوروبي، واتخاذ إجراءات عملية وفورية، بما في ذلك تصنيف الجماعات الاستيطانية كمنظمات إرهابية، وفرض عقوبات على منظومة الاستعمار وجيش الاحتلال، وربط علاقات الدول بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وربطها بشكل مباشر بوقف انتهاكاتها وجرائمها، بما يسهم في حماية حل الدولتين، ووضع حد لسياسات الاحتلال الاستعمارية.
وتؤكد الوزارة استمرار عملها على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي لملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين بهذه الجرائم، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.