رام الله 4-8-2026 وفا- حذر مجلس الوزراء من خطورة تصاعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في ظل استئناف عمليات القصف والقتل، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، بينهم نساء وأطفال، واستهداف مرافق صحية وإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والتفاهمات المعلنة بشأن وقف إطلاق النار.
وأكد المجلس أن قطاع غزة، وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، حيث يعاني نحو 1.4 مليون فلسطيني مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 200 ألف شخص في مرحلة الطوارئ الغذائية، فيما يحتاج 74 ألف طفل إلى تدخلات علاجية عاجلة جراء سوء التغذية، واستمرار تدهور الخدمات الأساسية والنقص الحاد في الغذاء والإمدادات، بما يهدد حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة.
وطالب المجلس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم، ومضاعفة جهودهم للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها، مجددًا التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والطواقم الإنسانية، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى مختلف مناطق قطاع غزة دون قيود.
كما حذّر المجلس من خطورة التقارير التي تتحدث عن إعادة تفعيل الاحتلال لما تسمى "الهجرة الطوعية" تحت ذرائع إنسانية، مؤكدًا ضرورة توفير ضمانات دولية تكفل عودة الطلبة والمرضى إلى القطاع بعد استكمال رحلاتهم التعليمية والعلاجية، ومنع استغلال الأوضاع الإنسانية لفرض أي سياسات تهجير.
وعلى صعيد تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، تفيد سجلات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 635 حالة اعتداء، طالت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وشملت تحطيم مركبات وإحراقها وتخريب الممتلكات والأراضي، إلى جانب تنفيذ سلطات الاحتلال 21 عملية هدم طالت 49 منشأة فلسطينية في مختلف المحافظات.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى قد افتتح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بكلمة مصورة تناول فيها جملة من القضايا والملفات الحكومية، مؤكدا أن الحكومة باشرت بتنفيذ إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة أزمة المحروقات والحد من تداعياتها على المواطنين والقطاعات المختلفة.
وشدد مصطفى في كلمته على أن حماية المال العام وصون موارد الدولة وأصولها ومكافحة الغش والتهريب تمثل مسؤولية وطنية لن تتخلى عنها الحكومة، وأن أي تأخر في إنجاز هذه المهمة في بعض المرافق، مهما كانت أسبابه، لا ينبغي أن يُفهم على أنه تنازل عن الحق العام.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة نفذّت برنامجاً واسعا للتسويات المالية أسفر عن تثبيت قيود مالية لصالح الدولة بقيمة تقارب 3 مليارات شيقل، كما قطعت شوطا كبيرا في معالجة التعديات على خطوط المياه التي كانت تُسرق عبرها آلاف أكواب المياه يومياً على حساب آلاف المواطنين.
وأشار مصطفى إلى التطور الحاصل في ملف تسريع عمليات تسجيل الأراضي واستكمال أعمال التسوية، متوقعا إنجازها في محافظة أريحا مع نهاية العام الجاري، وفي محافظات طولكرم وطوباس وجنين مع نهاية العام المقبل، إلى جانب تحقيق تقدم كبير في تنفيذ برنامج وطني لحماية أملاك الدولة، خاصة في منطقة أريحا والأغوار، من خلال اتخاذ 53 إجراءً لمعالجة التعديات وإزالة المخالفات ومراجعة عقود الإيجار.
وفي سياق آخر، وجّه رئيس الوزراء جهات الاختصاص بتسريع عمليات توريد الأدوية، رغم الأزمة المالية الخانقة وخاصة أولوية توفير أدوية الأمراض المزمنة. كما وافق مجلس الوزراء على تسريع إجراءات الشراء لدواء خاص بالأطفال الخدج في أقسام الحضانات في المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى أصناف أدوية أخرى.
إلى ذلك، وافق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، ومنها استبدال مقر النيابة العامة في الخليل بمقر آخر؛ بما يوفر ظروفا أفضل للعمل، إلى جانب الموافقة على طلب استئجار أرض وقفية لصالح تنفيذ خط ناقل للمياه في بيت أمر، وإحالته إلى جهات الاختصاص لمتابعة الإجراءات، والموافقة أيضا على "التقاص" فيما يخص الأراضي اللازمة لاستكمال مشروع مرفق مياه غرب جنين، وتخصيص مبنى حكومي في محافظة قلقيلية لصالح كلية قلقيلية التقنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، وتحويل مبنى المدرسة الصناعية في المحافظة لمنفعة وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك توفير المقدرات اللازمة لعمل هيئة التدريب المهني والتقني بما يدعم برامج الحكومة في التوسع في مجال التدريب المهني والتقني والشراكات الدولية والوطنية للوصول إلى 20% من مجمل العملية التعليمية حتى عام 2030.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، ومن ضمنها تخصيص قطعة أرض في دير قديس برام الله لصالح وزارة الأوقاف ولمنفعة المجلس القروي لإقامة مقبرة، وتأجير بلدية جبع في محافظة جنين قطعة أرض لصالح إنشاء محطة طاقة شمسية، إلى جانب تخصيصات أخرى من أراضي بيت وزن لصالح وزارة الثقافة.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، للطلبات المكتملة للشروط القانونية في ضوء طلب أصحاب العلاقة.
ووافق المجلس على توصيات الفريق الوطني لإعداد كود البناء الفلسطيني فيما يخص كود الأحمال والقوى، بما يضمن تطبيق أعلى المواصفات الفنية وإجراءات السلامة.
كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين وزارتي الأوقاف الفلسطينية والقطرية بما يشمل تبادل التشريعات والخبرات المتعلقة بإدارة الأوقاف والزكاة والشؤون الدينية وتنظيمها، وتطوير الخطاب الديني والوعظي وعمارة المساجد، وتعزيز الرواية العربية والإسلامية الخاصة بالمقدسات وغيرها من المجالات.
واعتمد أيضًا مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي وجمعية المعونة الفنلندية لدعم البنية التحية والمرافق التعليمية، ودعم التعليم المهني والتقني، وبرامج لدعم التعليم في حالات الطوارئ.
ـــــــ